تعديلات قانون الضريبة العقارية 2026.. 4 حالات رسمية لرفع الضريبة عن العقارات| «أعرف بيتك فيهم ولا لأ»

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية (رقم 196 لسنة 2008).

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتدارك القصور في التطبيق العملي، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وبناء جسور الثقة بين الممول والإدارة الضريبية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

حالات رفع الضريبة العقارية كلياً أو جزئياً 

حدد مشروع القانون الجديد بوضوح الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة عن العقار، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (19). وتشمل هذه الحالات أربعة مسارات أساسية:

الإعفاء القانوني: إذا أصبح العقار معفى رسمياً بموجب المادة (18) من القانون.

التهدم والتخرب: في حالة تعرض العقار للتهدم الكلي أو الجزئي الذي يمنع الانتفاع به أو استغلاله.

الأراضي الفضاء: إذا أصبحت الأراضي المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

القوة القاهرة: وهي الحالة المستحدثة التي تمنع الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة المالك.

استجابة للمتغيرات.. تعويض الممول في الظروف الطارئة

من أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو استحداث بند "الظروف الطارئة والقوة القاهرة". ويهدف هذا التعديل إلى حماية الممول في حال تعذر استغلال العقار لأسباب استثنائية، حيث يتم رفع الضريبة عن العقار بالكامل أو الجزء المتضرر منه.

ويبدأ سريان هذا الرفع من تاريخ تحقق السبب ويستمر حتى زواله، سواء تم ذلك بقرار من الجهة المختصة أو بناءً على طلب يقدمه الممول مدعوماً بالمستندات.

آلية تقديم الطلبات وحق الطعن

نظم القانون الجديد عملية الفصل في طلبات رفع الضريبة، حيث تسند المهمة لمنطقة الضرائب العقارية المختصة.

ولضمان حقوق المواطنين، منح القانون الممول حق الطعن على القرار أمام لجنة الطعن المتخصصة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره. وتلتزم اللجنة بإصدار قرار نهائي في الطعن خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مما يضمن سرعة الفصل في النزاعات الضريبية وتحقيق الاستقرار القانوني للملاك.